إعادة الاستقرار و محاولات الإصلاح سيدي محمد بن عبد الله

إعادة الاستقرار و محاولات الإصلاح سيدي محمد بن عبد الله

                                     I.            مقدمة:

عرف المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل أزمة طويلة استمرت ثلاثين سنة (1727-1757) و قد تمكن السلطان سيدي محمد بن عبد الله من التغلب على الأزمة فأعاد للبلاد استقرارها، و نهج على المستوى الخارجي سياسة الباب المفتوح مع أوربا.

                               II.            عانى المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل من أزمة عامة، و أعاد سيدي محمد بن عبد الله للبلاد استقرارها:

1- عرف المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل أزمة خطيرة:
• ظهر الصراع بين أبناء المولى إسماعيل على الحكم بسبب عدم تركه وليا للعهد، مما أدى إلى قيام عبيد البخارى بالتدخل في شؤون الحكم و ذلك بتولية أو عزل من أرادوا من أبناء المولى إسماعيل.
• حدوث أزمة عسكرية، مما فسح المجال أمام القبائل كي تقوم بتخريبها و نهب ما كانت تتوفر عليه من تجهيزات.
• استمرار الضغط الجبائي الذي كان مفروضا على عهد المولى إسماعيل، مما زاد في تفقير البوادي و المدن.
• انهيار الجانب الأمني و حدوث تدهور في الميدان الاقتصادي حيث تضرر قطاعا الفـلاحة و التجارة، إلى جانب توالي عدد من الكوارث (انظر الجدول ص 97).
2- اتخذ السلطان المولى عبد الله عدة إجراءات للتحكم في السلطة و إعادة الاستقرار:
• اعتمد سياسة المنافسات القبلية للقضاء على المعارضين، فاستفاد من حكم قبـائل الأودايـة، و مساندة القبائل العربية و البربرية، و أضعف خصوم المخزن و خاصة جيش البخارى.
• اهتم بتوفير موارد مالية للدولة، فصادر أموال العمال و الولاة المناهضين له مثل باشا طنجة أحمد بن علي المريني.
• كما فرض ضرائب شرعية و غير شرعية إضافة إلى المغارم من القضاء على الأزمة.
3- تمكن السلطان سيدي محمد بن عبد الله من تحقيق الاستقرار الداخلي للبلاد:
• استفاد من خبرته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أثناء خلافته لابنه بمـراكش ما بيـن ( 1745- 1757) إعادة الاستقرار بجنوب البلاد.
• اعتمد بعد توليته سياسة تجمع بين الشدة الوللين في التعامل مع القبائل كما عالج ثورات القبائل تنظيم حركات + نهج سياسة ترحيل القبائل.
• دعم الزوايا الموالية للدولة (الزاوية الوزانية مثلا) و حارب المعارضة لإضعافها (الزاوية الشرقاوية ببجعد).
 عودة الهدوء و الاستقرار للبلاد  انتعاش الاقتصاد، و انتهاج سياسة إنتاجية.

                          III.            استطاع السلطان محمد بن عبد الله من ترميم أسس الدولة بوسائل متعددة:

1- عمل سيدي محمد بن عبد الله على تنمية و إصلاح مالية الدولة:
• قام باستخلاص الضرائب الشرعية مثل الزكاة و الأعشار، كما تشدد في تحصيل الضرائب الاستثنائية كالمكوس بعد إضفاء الطابع الشرعي عليها.
• اعتماد نظام المقاطعات أو "القبالات" حيث يباع حق استخلاص ضريبة معينة إلى العمـال و القواد و التجار المغاربة من المسلمين و أهل الذمة مقابل دفع مقدم لقيمتها.
• القيام بتشجيع التجارة الخارجية و ذلك في إطار سياسة الباب المفتوح.
• القيام بإصلاح النظام النقدي المغربي.
2- اهتم سيدي محمد بن عبد الله بإصلاح الجيش:
• عمل على تنويع العناصر المكونة للجيش حيث أنشأ فيالق من الجيش و من بعض القبائل الصحراوية إلى العبيد المخلصين، و ذلك بهدف تحقيق التوازن العسكري و التقليص من دور غلبية البخارى و أفراد الكيش.
• عمل على تحديث الأسطول البحري لحماية الشواطئ المغربية و تحرير الثغور.
• قام بإصلاح المراسي عن طريق تحصينها و ترميمها و تجهيزها حيث رسم ميناء آنفا مؤسس مدينة الصويرة و استرجع مدينة البريجة من يد البرتغال.
3- انتهج السلطان سيدي محمد بن عبد الله سياسة الباب المفتوح:
• دوافعها:
- التراجع الكبير لتجارة القوافل الصحراوية بسبب ما شهده المغرب من اضطرابات خلال 30 سنة.
- التدهور المتواصل لنشاط الجهاد البحري بسبب توقفه لما كان يسببه من مشاكل مع الدول الأوربية.
- الحاجة إلى الأموال قصد القيام بالإصلاحات كتحصين و ترميم المراسي و تجهيز الثغور.
- الرغبة في عدم الرفع من الجبايات و الضرائب على السكان.
• إجراءاتها:
- عقد عدة معاهدات مع الدول الأوربية خاصة اسبانيا و فرنسا و هولندا.
- تقليص الرسوم الجمركية على الصادرات و الواردات مع إعفاء المعاهدات الحربية منها.
- القيام بفتح الموانئ الأطلنتية على التجارة الخارجية بعد ترميمها، و بناء مرسى الصويرة سنة 1765 م.
- إيقاف نشاط الجهاد البحري انسجاما مع سياسة الباب المفتوح.
• الانفتاح السياسي و الديبلوماسي:
- عقد المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة ودية في 1786 م، اعترف فيها باستقلالها.
- تدخل المغرب لدى أتراك تونس و طرابلس لفسح المجال لحرية الملاحة التجارية الأمريكية بتقليص عمليات الجهاد البحري.
- عقد مع فرنسا و انجلترا و اسبانيا معاهدات التجارة و الصداقة.
- عمل على تمتين روابطه مع الإمبراطورية العثمانية خدمة لمصالح مشتركة تمثلت في اقتداء أسرى المسلمين و قيم الدعم المالي و العسكري للعثمانيين في صراعهم ضد الروس.

                              IV.            خاتمة:

استطاع المغرب إذن الخروج من الأزمة، و تحقيق الإنتاج التجاري و الديبلوماسي، لكن أزمة القحط و المجاعة ( 1776- 1782) و بداية تحول ميزان القوى لصالح أوربا سيضع المغرب في نهاية القرن الثامن عشر، أمام صعوبات جديدة.

فيديو الحرب العالمية الاولى

المجال المغربي:الموارد الطبيعية و البشرية

مقدمة : الموارد الطبيعية هي كل الثروات المتوفرة في مجال جغرافي معين و منها التربة و النباتات و الماء والموارد البحرية و المعدنية والطاقية . أما الموارد البشرية فهي مجموع الطاقات البشرية التي يمكن تعبئتها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين . فما هي وضعية الموارد الطبيعية و البشرية  بالمغرب ؟ و ماذا عن توزيعها الجغرافي ؟ و ما هي أساليب تدبيرها ؟ اولا : الموارد الطبيعية بالمغرب : وضعيتها ، توزيعها الجغرافي ، أساليب تدبيرها :  1 -   وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب و التحديات التي تواجهها : * الماء : يظل نصيب المواطن المغربي من الماء ضعيفا و قابلا للإنخفاض بسبب عدة عوامل منها الجفاف و التصحر و التزايد السكاني و ضعف ترشيد استعمال المياه . مما سيجعل المغرب يعاني من خصاص مائي هيكلي .إلى جانب تلوث المياه. * التربة : لا تشكل التربة الخصبة سوى نسبة ضعيفة من مساحة المغرب . و تتدهور التربة باستمرار بفعل التعرية و الانجراف و التلوث وزيادة الملوحة و الإستغلال المفرط . مما سيؤدي إلى تقليص المجال الزراعي  و تدني الوضع البيئي . * الغابة : تغطي الغابة نسبة محدودة من المجال المغربي . وتتراجع مساحتها سنويا أمام بعض التهديدات منها الحرائق و الإجتثاث( قطع الأشجار) و الرعي الجائر و الجفاف و التوسع العمراني . * الثروة البحرية : يمتلك المغرب ثروة مهمة و متنوعة من الأسماك و الرخويات و القشريات  يوجه أغلبها نحو التصدير . إلا أن هذه الثروة تواجه بعض التحديات منها الإستغلال المفرط من طرف الأسطول الأجنبي الذي من شأنه أن يعرض بعض الأنواع منها للإنقراض ، و كذلك مشكل تلوث المياه البحرية * المعادن و الطاقة : يتوفر المغرب على ثلاثة أرباع احتياطي العالم من الفوسفاط محتلا بذلك المرتبة الأولى في تصديره و الثانية في إنتاجه ، كما يحتل المغرب مراتب متقدمة نسبيا في إنتاج الرصاص و الزنك . أما باقي المعادن فإنتاجها ضعيف . في المقابل يفتقر المغرب إلى مصادرالطاقة . ويعرف القطاع المعدني بعض الصعوبات منها ارتفاع تكاليف الإستخراج و تراجع مداخيل الصادرات .  2 -   التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية بالمغرب : * تتمركز الشبكة المائية بالمغرب في النصف الشمالي حيث المناخ المتوسطي . و عكس ذلك فالشبكة المائية جد ضعيفة إلى منعدمة في النصف الجنوبي حيث المناخ الصحراوي .( انظر الخريطة  ص 137 المنار = ص 130 المورد ) * تنحصر التربة الخصبة في الشمال الغربي حيث الأراضي المنخفضة و المناخ المتوسطي و الأحواض المائية .في حين تسود التربة الفقيرة في  المناطق الصحراوية و الجبلية حيث المناخ الصحراوي و التضاريس الوعرة . * تتمركز الغابات في جبال الأطلس و الريف و الهضبة الوسطى و المعمورة ، و تشمل أنواعا مختلفة من الأشجارفي طليعتها البلوط الأخضر والبلوط الفليني و العرعار ، و تسود الحلفاء في المنطقة الشرقية ( انظر الخريطة ص 136 المنار= ص131 المورد ). * تعتبر العيون و طانطان و أكادير أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب ( انظر الخريطة ص 139 المنار ) . و يشكل السمك الأزرق الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني . * يستخرج الفوسفاط من مناطق خريبكة ، اليوسفية ، بوكراع ، بن جرير . و تتوزع باقي المناجم المعدنية عبر التراب الوطني مع تمركز أكبر في جبال الأطلس و الهضبة الوسطى . في حين توجد بعض آبار البترول ناحية الصويرة وسيدي قاسم  و مناجم الفحم الحجري  في المغرب الشرقي . ( انظر الخريطتين ص 138 المنار = ص132المورد )  3 -   أساليب تدبير الموارد الطبيعية : * أساليب تدبير استعمال الماء : - بناء السدود ، التنقيب عن المياه الجوفية ، معالجة المياه المستعملة و إعادة توظيفها - تأسيس المجلس الأعلى للماء و المناخ ، إصدار قانون الماء - توعية المواطنين بأهمية الماء و ضرورة ترشيد استعماله *تقنيات حماية التربة : - بناء الحواجز للحد من تعرية الرياح و زحف الرمال الصحراوية - التشجير لتثبيت التربة - بناء المدرجات في المنحدرات للتقليل من خطر التعرية و الإنجراف - اتباع الدورة الزراعية ، والحرث حسب خطوط التسوية * جهود الحفاظ على الغابة : - تأسيس المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر . إصدار قوانين حماية الغابة - القيام بعمليات التشجير لتجديد الغابة ، ومنع الرعي الجائر بالملك الغابوي - الإهتمام بالبحث العلمي حول الغابة  و إنشاء محميات طبيعية - تنظيم حملات التوعية و التحسيس بأهمية الغابة و بحمايتها * إجراءات حماية الثروة البحرية : - وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ، و مراجعة بعض اتفاقيات الصيد البحري خاصة مع الإتحاد الأوربي - مراقبة كمية و حجم الأنواع المصطادة - اعتماد فترة الراحة البيو لوجية و نظام الحصص حسب الأنواع ( الكوطا) * أساليب تدبير قطاع المعادن والطاقة : - التنقيب عن مناجم جديدة ، و جلب الإستثمارات الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البلاد - الإهتمام بالطاقات المتجددة - التحسيس بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.  ثانيا :الموارد البشرية بالمغرب : وضعيتها ، مستوى تنميتها ، الجهود المبذولة لتحسينها :   1 - وضعية المواد البشرية بالمغرب :   تطور الساكنة المغربية و توزيعها الجغرافي : * منذ سنة 1960 دخل المغرب مرحلة الإنفجار الديمغرافي أمام ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي المرتبط بارتفاع الولادات و انخفاض الوفيات ، وبالتالي انتقل عدد السكان من 11.6 إلى 30 مليون نسمة في الفترة 1960- 2004 . لكن في السنوات الأخيرة تراجعت وتيرة النمو الديمغرافي حيث شرع المغاربة في تطبيق سياسة تحديد النسل تحت تأتير المشاكل الإجتماعية  والأزمة الإقتصادية. ظل سكان الأرياف يشكلون الأغلبية إلى حدود نهاية الثمانينات . غير أنه منذ مطلع تسعينات القرن 20 انقلبت الوضعية حيث شهد المغرب التحول الحضري وعرفت نسبة سكان المدن تطورا سريعا أمام انتشار الهجرة القروية . * ترتفع الكثافة السكانية في السهول و الهضاب الأطلنتية بفعل ملاءمة الظروف الطبيعية و أهمية الأنشطة الإقتصادية . وترتفع الكثافة السكانية أيضا في الريف أمام قدم التعمير . في المقابل فالكثافة السكانية ضعيفة في المناطق الصحراوية المتميزة بقساوة الظروف الظروف الطبيعية و هزالة الأنشطة الإقتصادية .( انظر الخريطة ص 142 المنار = ص 134 المورد )   وضعية السكان النشيطين بالمغرب : تمثل الساكنة النشيطة الجزء الأكبر من مجموع سكان المغرب . تأتي بعدها فئة الصغار و الأطفال . أما نسبة الشيوخ فهي ضعيفة . وبالتالي نستخلص فتوة الهرم السكاني المرتبطة بارتفاع معدل التكاثر الطبيعي في العقود السابقة .مما يطرح مشاكل في القطاعات الإجتماعية الأساسية : التشغيل ، التعليم ، الصحة ، السكن ، التغذية .  2 -   مستوى التنمية البشرية بالمغرب: تطور مؤشر التنمية البشرية تدريجيا عبر السنوات لكنه لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب حيث يحتل المغرب الرتبة 124 عالميا . تفسر هذه الرتبة المتأخرة بالمشاكل المتعددة منها ارتفاع نسبة البطالة و الأمية ، وضعف الدخل الفردي و معدل التمدرس ، و عدم كفاية الأطر و التجهيزات الصحية ، و أزمة السكن، وسوء التغذية . يختلف مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات حيث يرتفع في بعضها مثل جهة الساقية الحمراء  العيون – بوجدور . مقابل انخفاضه في جهات أخرى كالجهة الشرقية  . و تعتبر خريطة الفقر البشري انعكاسا مباشرا لهذا التوزيع (انظر الكتاب المدرسي : ص  145 المنار ) . كما يضعف مؤشر التنمية البشرية أكثر في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري .  3 -   الجهود المبذولة لتحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب : * المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : وقامت على المحاور الآتية : - التصدي للعجز الإجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة و الجماعات القروية الأشد خصاصة . - الإستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الحاجات الخاصة . - تشجيع الأنشطة المنتجة للدخل القار و المدرة لفرص الشغل . تنفيذا لذلك اتخذت التدابير التالية : - في المجال الإقتصادي : خلق مشاريع إنمائية ، و تشجيع الإستثمار و جمعيات الإنتاج ،و إحداث الأقطاب الصناعية . - في المجال الإجتماعي :تعميم التمدرس والتغطية الصحية ، و محاربة الأمية و السكن غير اللاثق - مجال التجهيزات الأساسية : توسيع شبكة الماء الشروب و الكهرباء و مد الطرق في البوادي . * برامج أخرى لتنمية الموارد البشرية بالمغرب : - المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري : مشروع تجريبي اعتمد على الشراكة بين الفاعلين المحليين في الدار البيضاء ، مراكش، طنجة . - استراتيجية 2020 للتنمية القروية : و تضمن دعم البنية التحتية و الخدمات الأساسية ، و تنويع الأنشطة الإقتصادية ، و حماية البيئة. - برنامج التنمية البشرية المستدامة و مكافحة الفقر: استهدف أقاليم الحوز و شيشاوة و الصويرة و شفشاون . - مشروع الأولويات الإجتماعية : توخى دعم التمدرس و محاربة الأمية و تحسين الخدمات الطبية في 575 جماعة قروية . خاتمة : يواجه المغرب صعوبات في تدبير الموارد الطبيعية و البشرية التي تتباين حسب الجهات ، لهذا نهج سياسة إعداد التراب الوطني

<التهيئة الحضرية والريفية <أزمة المدينة و الريف و أشكال التدخل

مقدمة : وضعت الدولة التهيئة الحضرية  و الريفية لمواجهة مشاكل المدن و البوادي . فماهي مظاهر و عوامل أزمة المدن و الأرياف المغربية ؟ و ما هي أشكال التدخل لحل هذه الأزمة ؟  اولا : أزمة المدينة المغربية و أشكال التدخل :  1-    تتعدد مظاهر ازمة المدينة المغربية : - المجال الاقتصادي : الافتقار إلى المؤسسات الاقتصادية القوية ( الشركات الكبرى ) ، و انتشار الأنشطة غير المهيكلة كتجارة الرصيف و الباعة المتجولين . - المجال الاجتماعي : حدة الفوارق الطبقية ، و ارتفاع نسبة البطالة  و الفقر، و انتشار التسول و التشرد ، و ارتفاع نسبة الجريمة . - مجال التجهيزات : نقص البنيات التحتية و الخدمات العمومية ، و أزمة النقل الحضري . - المجال العمراني: أحياء الصفيح ، و السكن العشوائي ، و المضاربات العقارية . - المجال البيئي : تراكم النفايات ، و تلوث الهواء ، و كثرة الضجيج ، و قلة المناطق الخضراء .   2 - ترتبط أزمة المدينة المغربية بعوامل من أبرزها : - النمو الحضري السريع الناتج عن الهجرة القروية الكثيفة  و معدل التكاثر الطبيعي الذي لم ينخفض بعد إلى المستوى المطلوب . - النمو الاقتصادي البطيء ، و سوء تدبير المدن ، و ضعف الاستجابة لحاجات السكان المتزايدة .  3 -  تتنوع أشكال مواجهة أزمة المدينة المغربية : - اقتصاديا : إحداث المناطق الصناعية ، وتشجيع الاستثمارات و المقاولات و التعاونيات ، و تنظيم المعارض . - اجتماعيا : إقرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتطبيق برامج محاربة الفقر  و مظاهر الإقصاء الاجتماعي . - ميدان التجهيزات : إنجاز مشاريع البنية التحتية لإعادة تأهيل المدن ، و تفويت بعض الخدمات العمومية كالماء الشروب و الكهرباء و التطهير و النقل الحضري للقطاع الخاص الأجنبي أو الوطني . - عمرانيا : محاربة السكن العشوائي و دور الصفيح ، و دعم السكن الاقتصادي ، و توفير الأراضي العامة للمشاريع السكنية ، و حل مشكل العقار . - بيئيا : تشييد المطارح القانونية للأزبال و محطات معالجة النفايات الصلبة و السائلة ، و إحداث المناطق الخضراء ، و مراقبة تلوث الهواء .  ثانيا : أزمة الريف المغربي و أشكال التدخل :  1-    يعرف الريف المغربي عدة مشاكل من أهمها : - الميدان الاقتصادي: ضعف مردود الفلاحة ، و انتشار الزراعات البورية ( المعتمدة مباشرة على الأمطار) و المعيشية ( الموجهة نحو السوق الداخلية ) ، و قلة الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصناعة و التجارة و الخدمات . - الميدان الاجتماعي : انتشار الأمية ، و ضعف نسبة التمدرس  و التغطية الصحية ، و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة ، و تفاقم الهجرة القروية . - ميدان التجهيزات : ضعف شبكة الماء الشروب و الكهرباء و المواصلات و الخدمات العمومية ، و هشاشة السكن القروي .  2 -   ترجع أزمة البادية المغربية إلى عدة أسباب منها : - تهميش البادية المغربية من حيث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . - تعاقب سنوات الجفاف منذ مطلع ثمانينيات القرن 20. - سوء تسيير الجماعات القروية .  3 -   تتدخل الدولة لمعالجة أزمة الريف المغربي من خلال البرامج و المشاريع الآتية : - برامج التنمية الاقتصادية : من أبرزها برنامج الاستثمار الفلاحي في المناطق البورية ، و البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و آثار الجفاف . - برامج التجهيزات و الخدمات العمومية : في طليعتها برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب ، و برنامج كهربة البوادي ، و البرنامج الوطني للطرق القروية . بالإضافة إلى تشييد السدود و مد قنوات الري ، و بناء المدارس و المستوصفات . - المشاريع الكبرى: من بينها إستراتيجية 2020 للتنمية القروية ، و مشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي ،  و مشروع تنمية الأقاليم الشمالية ، و مشروع حوض سبو .  خاتمة :  رغم الجهود المبذولة ، لا تزال المدن و البوادي المغربية تعرف عدة صعوبات . يضاف إليها مشكل الماء  و التصحر الذييعاني منه المغرب كأحد بلدان العالم العربي .