اليابان قوة تجارية كبرى

تمهيد إشكالي:ما هي مظاهر القوة التجارية لليابان عالميا؟. وماهي العوامل المفسرة لهذه القوة؟. وماهي المشاكل و التحديات التي تواجها؟

اولا : مظاهر قوة التجارة الخارجية لليابان على المستوى العالمي:
1-تحتل اليابان مرتبة متقدمة في التجارة العالمية:

تعد اليابان رابع قوة تجارية عالمية حيث شكلت صادراتها 5.7% من الصادرات العالمية سنة 2005 و نفس الرتبة عالميا من حيث الواردات.
 تعرف المبادلات التجارية الخارجية تطورا ايجابيا مستمرا من حيث القيمة سواء الصادرات او الواردات.
سجل الميزان التجاري الياباني فائضا بلغ 80مليار دولار سنة2005بفضل ارتفاع قيمة الصادرات التي تتشكل من مواد صناعية مقابل انخفاض قيمة وارداتها معظمها مواد أولية وطاقية وفلاحية وغذائية.
تتميز بنية التجارة الخارجية اليابانية بهيمنة المواد المصنعة على صادراتها في مقدمتها المواد المرتبطة بوسائل النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات بينما يغلب على وارداتها المواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية والغذائية .

تشمل المبادلات التجارية اليابانية مختلف مناطق العالم حيث يتعدد الشركاء التجاريين لليابان تصديرا واستيرادا مع أهمية مكانة دول الشمال في هذه المبادلات إلى جانب منطقة آسيا والمحيط الهادي.
سجل الميزان التجاري الياباني فائضا كبيرا مع عدة دول يصل إلى أكثر من 60مليار دولار مع و.م.أ.وبعض الدول الصناعية كالاتحاد الأوربي بحوالي 19+ مليار دولار بينما يسجل عجزا مع بعض الدول معظمها من الجنوب كالصين ب ناقص حوالي 29- مليار دولار  ورغم ذلك يظل ايجابيا على العموم.
2-يعتبرا لامتداد الجغرافي الواسع للتجارة اليابانية احد مظاهر قوتها:
تتوزع الاستثمارات اليابانية المباشرة في مختلف مناطق العالم مع تمركزها اكثر في دول الشمال كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واستراليا إضافة إلى عدة دول من الجنوب من أمريكا الجنوبية والصين وافرقيا والشرق الأوسط ودول الآسيان  للاستفادة من الأسواق والمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة.
كما تغطي المبادلات التجارية الخارجية لليابان مناطق متعددة من العالم : الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي والصين وكوريا الجنوبية ومجموعة آسيان والشرق الأوسط خاصة استيراد المحروقات.
وبذلك يشكل المجال العالمي مجالا حيويا بالنسبة للتجارة الخارجية اليابانية والذي منه تستمد قوتها التجارية فالمبادلات التجارية تمكن اليابان من الحصول على المواد الغذائية الضرورية لساكنتها البالغة 127.9مليون نسمة والمواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية الضرورية لضمان استمرار صناعتها.

ثانيا :  العوامل المفسرة لقوة التجارة الخارجية اليابانية:
1- يلعب الموقع والبنيات التحية دورا مهما في تنشيط التجارة الخارجية لليابان:
دور الموقع الجغرافي: لعب دورا مهما في بناء قوة التجارة الخارجية لليابان وذلك بفضل انفتاحها على واجهتين بحريتين المحيط الهادي شرقا وبحر اليابان غربا إضافة إلى تقطع سواحل جزرها كموانئ طبيعية وتسخير التكنلوجيا للتوسع على حساب البحر لتوسيع الموانئ وإقامة المناطق الصناعية.
دور البنية التحتية يتمثل في وجود موانئ كبرى ذات تجهيزات حديثة ومتطورة بالنسبة للشحن والتفريغ والتخزين معظمها يتمركز في الساحل الجنوبي الشرقي تمتد من طوكيو شمالا إلى كيتاكيوشو جنوبا و تتميز بضخامة رواجها من السلع.إضافة توفر اليابان على ثاني اكبر أسطول تجاري يمثل 2.8% من الأسطول العالمي وبحمولة ضخمة يربط اليابان بمختلف الأسواق العالمية. كما سهل تواجد المركبات الصناعية بجوار الموانئ عملية تفريغ المواد الأولية وشحن المنتجات الصناعية للتسويق.
2- ساهمت الشركات اليابانية الى جانب الدولة وقوة الصناعة في قوة التجارة الخارجية اليابانية:
دور الدولة: يتمثل في توجيه السياسة التجارية لليابان في إطار النظام الرأسمالي من خلال إنشاء وزارة للصناعة والتجارة الخارجية الى جانب دورها في تنمية الاقتصاد والذي شكل هدفا رئيسيا للدولة التي استغلت جيدا ظروف الحرب الباردة وألازمة الكورية.
دور الشركات التجارية الكبرى السوكوشوشا في تطوير التجارة الخارجية اليابانية  من خلال تعدد مهامها كوسيط تجاري تتولى حماية السوق الداخلية من غزو السلع الأجنبية وتضمن تزويد البلاد بحاجياتها الأساسية وتقوم بتقديم الاستشارة والتمويل للمؤسسات الصغرى كما تعمل على تجميع المعلومات عن الأسواق من مختلف مناطق العالم ووضعها رهن إشارة المؤسسات اليابانية.
قدرة الشركات اليابانية على التكيف مع المتطلبات الجديدة للأسواق بسرعة مما يمكنها من ضمان قوتها التنافسية والمحافظة على أسواقها الخارجية تخلي اليابان في الصناعات الالكترونية عن الأجهزة التناظرية و التخصص في الأجهزة الرقمية من تلفاز. آلات تصوير و...dvd...
تنافسية المنتوجات الصناعية اليابانية  :تتميز السلع اليابانية بجودتها وانخفاض السعر الشيء الذي ساهم في تعزيز المكانة العالمية للتجارة اليابانية.

ثالثا : المشاكل والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية اليابانية:
1-تواجه اليابان مشاكل وتحديات مرتبطة بالداخل وأخرى بالخارج:
يطرح التفوق التجاري الياباني لليابان مجموعة من المشاكل: فالفائض في الميزان التجاري يتسبب في ارتفاع قيمة ألين الياباني مما يقلص من القدرة التنافسية للصادرات اليابانية.و يدفع بالشركات اليابانية إلى إعادة التوطين خارج اليابان في الدول ذات العملات الضعيفة وما يترتب عن هذه العملية من تسريح للعمال وارتفاع في معدلات البطالة.
تعدد المشاكل البيئية والطبيعية كالتلوث البيئي الهوائي وما يسببه من أمراض التنفس والتلوث البحري من أمراض (مينا ماتا) بسبب تناول المنتجات البحرية بها مكونات الزئبق وارتفاع نسبة تلوث الهواء بالمدن إضافة إلى خطر الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين و التسونامي.
مشكل التبعية للخارج على مستوى التزود بحاجياتها الغذائية المتزايدة مع تراجع نسبة تحقيق الأمن الغذائي التي استقرت في 40% بعد أن كانت 70% سنة 1970وما يترتب عن ذلك من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
التبعية للخارج بالنسبة للتزود بمعظم حاجياتها من الطاقة رابع مستهلك عالمي بسبب افتقارها الكبير لمصادر الطاقة الاحفورية وهو ما يجعل صناعتها مهددة أكثر وتضعف قدرتها التنافسية كلما ارتفعت أسعار الطاقة عالميا وكذلك على تجارتها الخارجية بسبب ثقل فاتورة استيراد المحروقات.
2- تشكل المنافسة الخارجية احد اكبر التحديات لليابان.
تواجه اليابان مشكل المنافسة في الأسواق الخارجية أمام منافسين جدد كالصين ودول الآسيان لانخفاض كلفة اليد العاملة بها مقارنة مع اليابان خاصة في مجال صناعة النسيج التي كانت المحرك الرئيسي لحركة التصنيع بعد الحرب العالمية الثانية حيث سجلت حصة اليابان تراجعا مستمرا من الصادرات العالمية للنسيج .
كما تواجه مشكل المنافسة القوية بينها وبين الدول الآسيوية الصناعية كالصين والهند وكوريا والآسيان لضمان أمنها الطاقي إذ كلما تزايد طلب هذه الدول على البترول كلما شكل تحديا لليابان لاعتباره مادة حيوية لاقتصادها وتهديدا لأمنها الطاقي .

خاتمــــــة:  رغم المكانة العالمية لليابان كقوة تجارية عالمية فان حجم التحديات والاكراهات التي تواجهها يجعل الاقتصاد الياباني ككل مرهونا بالعوامل الخارجية بشكل كبير.

الجغرافيا الموضوع الوظيفة الادوات (فيديو)