اليابان قوة تجارية كبرى

تمهيد إشكالي:ما هي مظاهر القوة التجارية لليابان عالميا؟. وماهي العوامل المفسرة لهذه القوة؟. وماهي المشاكل و التحديات التي تواجها؟

اولا : مظاهر قوة التجارة الخارجية لليابان على المستوى العالمي:
1-تحتل اليابان مرتبة متقدمة في التجارة العالمية:

تعد اليابان رابع قوة تجارية عالمية حيث شكلت صادراتها 5.7% من الصادرات العالمية سنة 2005 و نفس الرتبة عالميا من حيث الواردات.
 تعرف المبادلات التجارية الخارجية تطورا ايجابيا مستمرا من حيث القيمة سواء الصادرات او الواردات.
سجل الميزان التجاري الياباني فائضا بلغ 80مليار دولار سنة2005بفضل ارتفاع قيمة الصادرات التي تتشكل من مواد صناعية مقابل انخفاض قيمة وارداتها معظمها مواد أولية وطاقية وفلاحية وغذائية.
تتميز بنية التجارة الخارجية اليابانية بهيمنة المواد المصنعة على صادراتها في مقدمتها المواد المرتبطة بوسائل النقل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات بينما يغلب على وارداتها المواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية والغذائية .

تشمل المبادلات التجارية اليابانية مختلف مناطق العالم حيث يتعدد الشركاء التجاريين لليابان تصديرا واستيرادا مع أهمية مكانة دول الشمال في هذه المبادلات إلى جانب منطقة آسيا والمحيط الهادي.
سجل الميزان التجاري الياباني فائضا كبيرا مع عدة دول يصل إلى أكثر من 60مليار دولار مع و.م.أ.وبعض الدول الصناعية كالاتحاد الأوربي بحوالي 19+ مليار دولار بينما يسجل عجزا مع بعض الدول معظمها من الجنوب كالصين ب ناقص حوالي 29- مليار دولار  ورغم ذلك يظل ايجابيا على العموم.
2-يعتبرا لامتداد الجغرافي الواسع للتجارة اليابانية احد مظاهر قوتها:
تتوزع الاستثمارات اليابانية المباشرة في مختلف مناطق العالم مع تمركزها اكثر في دول الشمال كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واستراليا إضافة إلى عدة دول من الجنوب من أمريكا الجنوبية والصين وافرقيا والشرق الأوسط ودول الآسيان  للاستفادة من الأسواق والمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة.
كما تغطي المبادلات التجارية الخارجية لليابان مناطق متعددة من العالم : الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي والصين وكوريا الجنوبية ومجموعة آسيان والشرق الأوسط خاصة استيراد المحروقات.
وبذلك يشكل المجال العالمي مجالا حيويا بالنسبة للتجارة الخارجية اليابانية والذي منه تستمد قوتها التجارية فالمبادلات التجارية تمكن اليابان من الحصول على المواد الغذائية الضرورية لساكنتها البالغة 127.9مليون نسمة والمواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية الضرورية لضمان استمرار صناعتها.

ثانيا :  العوامل المفسرة لقوة التجارة الخارجية اليابانية:
1- يلعب الموقع والبنيات التحية دورا مهما في تنشيط التجارة الخارجية لليابان:
دور الموقع الجغرافي: لعب دورا مهما في بناء قوة التجارة الخارجية لليابان وذلك بفضل انفتاحها على واجهتين بحريتين المحيط الهادي شرقا وبحر اليابان غربا إضافة إلى تقطع سواحل جزرها كموانئ طبيعية وتسخير التكنلوجيا للتوسع على حساب البحر لتوسيع الموانئ وإقامة المناطق الصناعية.
دور البنية التحتية يتمثل في وجود موانئ كبرى ذات تجهيزات حديثة ومتطورة بالنسبة للشحن والتفريغ والتخزين معظمها يتمركز في الساحل الجنوبي الشرقي تمتد من طوكيو شمالا إلى كيتاكيوشو جنوبا و تتميز بضخامة رواجها من السلع.إضافة توفر اليابان على ثاني اكبر أسطول تجاري يمثل 2.8% من الأسطول العالمي وبحمولة ضخمة يربط اليابان بمختلف الأسواق العالمية. كما سهل تواجد المركبات الصناعية بجوار الموانئ عملية تفريغ المواد الأولية وشحن المنتجات الصناعية للتسويق.
2- ساهمت الشركات اليابانية الى جانب الدولة وقوة الصناعة في قوة التجارة الخارجية اليابانية:
دور الدولة: يتمثل في توجيه السياسة التجارية لليابان في إطار النظام الرأسمالي من خلال إنشاء وزارة للصناعة والتجارة الخارجية الى جانب دورها في تنمية الاقتصاد والذي شكل هدفا رئيسيا للدولة التي استغلت جيدا ظروف الحرب الباردة وألازمة الكورية.
دور الشركات التجارية الكبرى السوكوشوشا في تطوير التجارة الخارجية اليابانية  من خلال تعدد مهامها كوسيط تجاري تتولى حماية السوق الداخلية من غزو السلع الأجنبية وتضمن تزويد البلاد بحاجياتها الأساسية وتقوم بتقديم الاستشارة والتمويل للمؤسسات الصغرى كما تعمل على تجميع المعلومات عن الأسواق من مختلف مناطق العالم ووضعها رهن إشارة المؤسسات اليابانية.
قدرة الشركات اليابانية على التكيف مع المتطلبات الجديدة للأسواق بسرعة مما يمكنها من ضمان قوتها التنافسية والمحافظة على أسواقها الخارجية تخلي اليابان في الصناعات الالكترونية عن الأجهزة التناظرية و التخصص في الأجهزة الرقمية من تلفاز. آلات تصوير و...dvd...
تنافسية المنتوجات الصناعية اليابانية  :تتميز السلع اليابانية بجودتها وانخفاض السعر الشيء الذي ساهم في تعزيز المكانة العالمية للتجارة اليابانية.

ثالثا : المشاكل والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية اليابانية:
1-تواجه اليابان مشاكل وتحديات مرتبطة بالداخل وأخرى بالخارج:
يطرح التفوق التجاري الياباني لليابان مجموعة من المشاكل: فالفائض في الميزان التجاري يتسبب في ارتفاع قيمة ألين الياباني مما يقلص من القدرة التنافسية للصادرات اليابانية.و يدفع بالشركات اليابانية إلى إعادة التوطين خارج اليابان في الدول ذات العملات الضعيفة وما يترتب عن هذه العملية من تسريح للعمال وارتفاع في معدلات البطالة.
تعدد المشاكل البيئية والطبيعية كالتلوث البيئي الهوائي وما يسببه من أمراض التنفس والتلوث البحري من أمراض (مينا ماتا) بسبب تناول المنتجات البحرية بها مكونات الزئبق وارتفاع نسبة تلوث الهواء بالمدن إضافة إلى خطر الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين و التسونامي.
مشكل التبعية للخارج على مستوى التزود بحاجياتها الغذائية المتزايدة مع تراجع نسبة تحقيق الأمن الغذائي التي استقرت في 40% بعد أن كانت 70% سنة 1970وما يترتب عن ذلك من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
التبعية للخارج بالنسبة للتزود بمعظم حاجياتها من الطاقة رابع مستهلك عالمي بسبب افتقارها الكبير لمصادر الطاقة الاحفورية وهو ما يجعل صناعتها مهددة أكثر وتضعف قدرتها التنافسية كلما ارتفعت أسعار الطاقة عالميا وكذلك على تجارتها الخارجية بسبب ثقل فاتورة استيراد المحروقات.
2- تشكل المنافسة الخارجية احد اكبر التحديات لليابان.
تواجه اليابان مشكل المنافسة في الأسواق الخارجية أمام منافسين جدد كالصين ودول الآسيان لانخفاض كلفة اليد العاملة بها مقارنة مع اليابان خاصة في مجال صناعة النسيج التي كانت المحرك الرئيسي لحركة التصنيع بعد الحرب العالمية الثانية حيث سجلت حصة اليابان تراجعا مستمرا من الصادرات العالمية للنسيج .
كما تواجه مشكل المنافسة القوية بينها وبين الدول الآسيوية الصناعية كالصين والهند وكوريا والآسيان لضمان أمنها الطاقي إذ كلما تزايد طلب هذه الدول على البترول كلما شكل تحديا لليابان لاعتباره مادة حيوية لاقتصادها وتهديدا لأمنها الطاقي .

خاتمــــــة:  رغم المكانة العالمية لليابان كقوة تجارية عالمية فان حجم التحديات والاكراهات التي تواجهها يجعل الاقتصاد الياباني ككل مرهونا بالعوامل الخارجية بشكل كبير.

الجغرافيا الموضوع الوظيفة الادوات (فيديو)

السكان حسب الجهات 12 بالمغرب

Population Légale Des Régions Du Royaume, Par Milieu, D’après Les Résultats Du Rgph 2014 (12 Régions)

Publish at Calameo

العالم العربي: مشكل الماء وظاهرة التصحر

العالم العربي: مشكل الماء وظاهرة التصحر

طرح الإشكالية : من أبرز التحديات المستقبلية لمنطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا ، مشكل الماء وظاهرة التصحر ومشكل التلوث  ، مما يستدعي التدخل وتنسيق الجهود للحد من تدهورها .
ما هو واقع أزمة الماء و التصحر و التربة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؟
ما هي التدابير المتخذة لحل هذه الأزمة ؟

النشاط الأول : تتفاوت درجة الخصاص المائي حسب بلدان العالم العربي
1- الموراد المائية وتوزيعها في العالم العربي :
- تتفاوت استفادة بلدان العالم العربي من التوزيع الجغرافي للماء حسب موقعها واتساع مساحتها ، أو ظروفها المناخية ، بحيث تطرح أزمة الماء بشدة في المناطق الجافة و الشبه الجافة كالشرق الأوسط و المغرب العربي . وتتوزع المياه على الشكل التالي : المياه السطحية و المياه الباطنية . وتكاد نسبة المياه الباطنية تتساوى في جميع بلدان المغرب العربي و الشرق الأوسط . تتوفر منطقة النيل و القرن الإفريقي على نسبة مهمة من المياه السطحية .(نهر النيل)
2- مظاهر الخصاص المائي بالعالم العربي .
- يعتبر العالم العربي من المناطق الأكثر فقرا للماء في العالم (متوسط نصيب الفرد من المياه بين5500 و 1000مترمكعب) ويتوقع أن ينخفض هذا المتوسط الى500م مكعب .
- كما يختلف معدل حصة الفرد من المياه بالبلدان العربية ، حسب عدد السكان و الموارد المائية المتوفرة
←يعرف العالم العربي ضعفا على مستوى الموارد المائية السطحية و الباطنية ، و التي تتفاوت في توزيعها .

النشاط الثاني الأبعاد الديمغرافية و الاقتصادية و الاستراتيجية لمشكل الماء في العالم العربي .
1-  يرتبط مشكل الماء بالعالم العربي بالبعدين الديمغرافي و الاقتصادي
- يفسر مشكل الخصاص المائي في بلدان العالم العربي بتزايد عدد السكان . و الملاحظ هو تناقص حصة الماء  أما م  تزايد وثيرة نمو السكان بشكل سريع← تدني حصة الفرد سنة 2025 الى حوالي 553م مكعب للفرد في السنة .
ويتباين استعمال الماء في العالم العربي حسب القطاعات ، حيث يهيمن قطاع الفلاحة على أكثر نسبة 88،6% من مجمل المياه المستعملة ، ثم يلي الاستعمال المنزلي الى 6،4% و الصناعة 5% . ويتزايد الطلب على المياه مستقبلا بسبب تزايد السكان ، ومتطلبات الإنتاج الفلاحي .
2- البعد الاستراتيجي ومشكل الماء بالعالم العربي .
- يشكل الماء بعدا استراتيجيا فبتحديد مستقبل منطقة الشرق العربي ، وتجلى أهميته في التزايد الطبيعي السريع لساكنة المنطقة ، وعدم القدرة على تخفيف الأمن الغذائي ، بسبب عدم كفاية الأراضي الصالحة للزراعة ، وانتشار القحولة ن وبالتالي حضور هاجس إعادة رسم الحدود بين دول المنطقة (الصراع الغربي الإسرائيلي ) (السودان - اثيوبيا) (تركيا ، سوريا ، و العراق)
- ويرتكز مشروع إسرائيل الكبرى على التوسع على حساب دول منطقة الشرق الاوسط شمالا في اتجاه نهر الليطاني جنوب لبنان ، وشرقا في اتجاه نهر اليرموك ونهر الأردن ثم جنوبا في اتجاه نهر النيل .
← ترتبط أزمة الماء في تحديد معالم خريطة المشرق العربي .

النشاط الثالث مظاهر خطورة التصحر في العالم العربي
1- ظاهرة التصحر :
التصحر هو تدهور إنتاجية الأراضي ، وهو مرتبط بالتغيرات المناخية ، وتدخل الإنسان في المناطق الجافة و الشبه الجافة وشبه الرطبة في المناطق المدارية .
وللتصحر مظاهر أهمها :
نضوب المياه :الناتجة عن جفاف العيون و الأنهار و الآبار .

الترمل : زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية.

 تدهور الغطاء النباتي : ناتج عن الرعي المفرط / قلة الأمطار / ارتفاع درجة الحرارة .

تراجع خصوبة التربة : ناتج عن الاستغلال المفرط للتربة / فقدانها للعناصر المعدنية و العضوية
تملح التربة : ارتفاع نسبة الملوحة بها .
2- مظاهر التصحر بالعالم العربي
- التصحر ظاهرة خطيرة تهدد العالم العربي خاصة الدول الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى ، وتشكل الأراضي المتصحرة 68،4% من مجموع أراضي العالم العربي ، وتتفاوت خطورتها حسب الدول ودرجة قساوة مناخها بحيث نجد دول الخليج العربي في قمة الدول التي ترتفع فيها درجة التصحر مثل البحرين – الكويت – الإمارات العربية ، وتبقى الدول الأخرى مهددة بتصحر أراضيها رغم توفرها على مناخ معتدل نسبيا مثل المغرب ، أو توفرها على أنهار دائمة ومهمة مثل مصر و العراق .
← تمثل ظاهرة التصحر عقبة خطيرة أمام مشروع التنمية في العالم العربي ، ويتطلب التغلب عليها تكثيف الجهود ووضع استراتيجيات ناجحة ومستديمة .

النشاط الرابع الجهود و التدابير المبذولة لمواجهة ظاهرة التصحر العربي:

اتخذت دول العالم العربي عدة تدابير للتخفيف من ظاهرة التصحر من بينها :
*التدابير التقنية : التشجير / بناء المصدات / الحرث المساير لمنحنيات الشتوية / نظام الدورة الزراعية . التدابير الاقتصادية : ترشيد استغلال المراعي و الأراضي الزراعية / تنمية اقتصاد محلي في البيئة الجافة / وضع استراتيجية وطنية لمحاربة التصحر .

 *التدابير الاجتماعية : الاهتمام بالتعليم بالمناطق الجافة ومحاربة الفقر / توعية السكان بخطورة التصحر / مكافحة الأمية و الجهل.

*تدابير أخرى : توحيد جهود الدول العربية لمحاربة التصحر / إنشاء مركز عربي لدراسة المناطق الجافة و الأراضي القاحلة / تبني سياسة موحدة لمحاربة ظاهرة التصحر .
←اذا اعتمدت هذه التدابير من طرف كل الدول العربية ، وانتشر الوعي بخطورة الظاهرة سيتمكن العالم العربي من حفظ أراضي الزراعية ومدنه وقراه من زحف الرمال وانتشار القحولة .

خاتمة : يبقى مشكل الماء و التصحر اهم التحديات التي تواجه عملية تحقيق الأمن الغذائي و الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ملف العولمة والتحديات الراهنة

طرح الإشكالية : منذ أواخر القرن العشرين أصبحت العولمة تفرض نفسها .
- ما هو مفهوم العولمة ؟ و ما هي جذورها التاريخية ؟ و ما هي ظروف انتشارها ؟
- ما هي التحديات الراهنة للعولمة ، و أساليب مواجهتها ؟
أولا: العولمة : مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها:
1 - تتعدد أشكال العولمة :
* العولمة هي تداخل كثيف في العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية بين مختلف دول العالم . و بالتالي سهولة حركة الأفراد و البضائع و رؤوس الأموال و الخدمات و المعلومات .
* تتخذ العولمة المظاهر الآتية :
- العولمة الاقتصادية القائمة على نظام رأسمالي مبني على اقتصاد السوق، و المنافسة، و هيمنة التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات المتعددة الجنسية، والمؤسسات الاقتصادية الدولية .
- العولمة السياسية التي تتميز بالقطبية الأحادية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، و نهج الديمقراطية السياسية ، و احترام حقوق الإنسان .
- العولمة الاجتماعية و الثقافية التي تتمثل في انتشار العادات و الثقافة الغربية .
- العولمة التقنية التي تتجلى في بروز ظاهرة القرية العالمية، و تقليص المسافات، و تخطي الحدود الجغرافية
2 - مر التطور التاريخي لظاهرة العولمة بمراحل متلاحقة :
* في الحقبة القديمة : توسعت الإمبراطورية الرومانية في حوض البحر المتوسط انطلاقا من إيطاليا ، و فرضت هيمنتها السياسية و الاقتصادية ، و نشرت حضارتها و ثقافتها .
* في الحقبة الوسيطية : قامت الإمبراطورية البيزنطية مقام الدولة الرومانية فسارت على نفس النهج . في نفس الوقت انطلقت الفتوحات الإسلامية من الحجاز لتمتد إلى عدة بلدان و مناطق في آسيا و إفريقيا و أوربا .
* في الحقبة الحديثة : نظم الأوربيون الاكتشافات الجغرافية ، و أقاموا مستعمرات . فتحول ثقل التجارة العالمية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنتي ، و انطلقت الهجرات السكانية الكبرى نحو العالم الجديد. وتعزز التفوق الأوربي بحدوث الثورة الصناعية .
* في الحقبة المعاصرة : دخلت الدول الرأسمالية مرحلة الإمبريالية ، فتوسعت الحركة الاستعمارية ،و قامت الحرب العالمية الأولى والأزمة الإقتصادية 1929 و الحرب العالمية الثانية . و بعد ذلك انقسم العالم إلى كتلتين : شرقية اشتراكية و غربية رأسمالية ، وتحررت المستعمرات .
3 - ساهمت بعض العوامل في انتشار ظاهرة العولمة :
- انهيار المعسكر الاشتراكي بأوربا الشرقية ، وتفكك الإتحاد السوفياتي ؛ و بالتالي نهاية نظام القطبية الثنائية ( الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي ) وظهور النظام العالمي الجديد القائم على أحادية القطب ( الولايات .م . الأمريكية )
- تزايد نفوذ الشركات المتعددة الجنسية و على رأسها الشركات الأمريكية.
- إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحرير المبادلات عبر أرجاء العالم .
- الثورة المعلوماتية ، و تطور وسائل الاتصال و الإعلام و المواصلات .
ثانيا :العولمة : التحديات الراهنة ، وأساليب مواجهتها :
1 - تواجه البلدان النامية  في ظل العولمة تحديات في مختلف الميادين :
- في المجال الاقتصادي : ضعف الرأسمال الوطني و موارد الدولة ، و حدة المنافسة الأجنبية ، و التبعية الاقتصادية .
- في المجال الاجتماعي : الفقر، البطالة ، الأمية ، الفوارق الطبقية الكبيرة ، الهجرة القروية ، الهجرة السرية .- في المجال الثقافي و الحضاري : فقدان الهوية الوطنية و غزو النماذج الغربية .
- في المجال السياسي : استمرار الممارسات المخالفة للديمقراطية و حقوق الإنسان .
- في المجال البيئي : استنزاف الموارد الطبيعية ، التقلبات المناخية ، التلوث ، الانحباس الحراري .

2 - يمكن اقتراح بعض التدابير للتغلب على هذه التحديات :
- خلق تكتلات اقتصادية كبرى في العالم الثالث .
- إقامة شراكة مع تكتلات العالم المتقدم مثل الإتحاد الأوربي و مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر.
- توفير الظروف الملائمة للاستثمار .
- إعادة هيكلة الاقتصاد لمواكبة متطلبات السوق الدولية .
- تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين، و تقليص الفوارق الطبقية.
- رد الاعتبار للثقافة و الحضارة المحليتين .
- ترشيد استغلال الموارد الطبيعية ، و المحافظة على التوازن البيئي في إطار التنمية المستدامة .

خاتمة : تكرس العولمة تزايد الهوة بين دول الشمال و دول الجنوب . لهذا ظهرت منظمات غير حكومية مناهضة لها من بينها المنتدى الاجتماعي العالمي و حركة أطاك.

من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي