مقدمة :انطلاقا من التقسيم الجهوي لسنة
1997 شرع المغرب في سياسة إعداد التراب الوطني
فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و
ما هي أهدافها ؟ و اختياراتها و توجهاتها المجالية ؟
و ما هي المبادئ العامة الموجهة
لسياسة إعداد التراب الوطني ؟و ما هي وسائل تنفيذها ؟ و ما هو دور سياسة إعداد
التراب الوطني في تهيئة المجال الريفي و الحضري ؟ و ماهي العوامل المفسرة لهذه
الاختيارات ؟
1-سياسة إعداد التراب الوطني :
مفهومها ، أهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية :
1-1:مفهوم و أهداف سياسة إعداد
التراب الوطني :
-سياسة إعداد التراب الوطني هي
تدخل الدولة بتشاور مع الجماعات المحلية لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد
الفلاحي و التهيئتين الصناعية و الحضرية .
-من أهم أهداف سياسة إعداد
التراب الوطني إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية و السكان و تقليص الفوارق الجهوية ،
و تحقيق التنمية الاقتصادية و البشرية و التنمية المستدامة .
1-2:الاختيارات الكبرى لسياسة
إعداد التراب الوطني :
* تصنف الاختيارات الكبرى
لسياسة إعداد التراب الوطني إلى أربع مجموعات هي :
* الرفع من وثيرة النمو
الاقتصادي
* ربط السياسة الحضرية بالإطار
الشمولي لإعداد التراب الوطني
* صيانة و تدبير الموارد
الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي .
* تأهيل الموارد البشرية.
1-3:التوجهات المجالية الكبرى :
* تتلخص رهانات التوجهات
المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني في النقط الآتية :
-المناطق الجبلية : المحافظة
على الموارد و التضامن المجالي .
-المدارات أو المناطق المسقية :
الأمن الغذائي و تحديات الانفتاح .
-الأقاليم الشمالية : تدعيم
البعد الاورو – متوسطي.
-الساحل: الانفتاح و تدبير
الموارد.
-المناطق البورية : الفعالية
الاقتصادية و التوازنات المجالية .
-المناطق الصحراوية و شبه
الصحراوية : الاندماج الجهوي و تدبير المجالات الهشة (ذات اقتصاد ضعيف)
-الشبكة الحضرية : تحديث
التدبير و تأهيل المجال و الاستثمار و الموارد و الأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة
و الصغيرة
2-المبادئ العامة الموجهة
لسياسة إعداد التراب الوطني و آليات تنفيذها :
2-1:من ابرز مبادئ سياسة إعداد
التراب الوطني :
-تحقيق التنمية الاقتصادية و
الاجتماعية المتوازنة.
-تدعيم الوحدة الوطنية و تعزيز
الديمقراطية المحلية .
-التضامن بين مكونات التراب
الوطني .
-ترشيد استغلال الموارد
الطبيعية و المحافظة على التوازن البيئي في إطار التنمية المستدامة
2-2:تتعدد آليات تنفيذ سياسة
إعداد التراب الوطني :
* تشرف على سياسة إعداد التراب
الوطني ثلاث مؤسسات هي : اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني ، اللجنة الوطنية
الدائمة لإعداد التراب الوطني ، و اللجنة الجهوية لإعداد التراب الوطني .
*يصنف الإطار القانوني لإعداد
التراب الوطني و التنمية المستدامة إلى نوعين :
-الميثاق الوطني لإعداد التراب
و التنمية المستدامة .
-القانون الإطار لإعداد التراب
الوطني و التنمية المستدامة .
*الفاعلون الأساسيون في سياسة
إعداد التراب الوطني هم : الدولة ، وإدارة إعداد التراب الوطني و الإدارة الترابية
و الجماعات المحلية وأجهزة المجتمع المدني .
3-دور سياسة إعداد التراب
الوطني في تهيئة المجال الريفي و الحضري و تحقيق التنمية و تجاوز التحديات :
3-1:تساهم سياسة إعداد التراب
الوطني في تهيئة المجال الريفي و الحضري :
*من بين مشاريع التهيئة الريفية
الاهتمام بالسقي حيث يمكن التمييز بين السقي الكبير المعتمد على السدود، و السقي
الصغير و المتوسط المعتمد على الآبار و الينابيع و السواقي .
*تتحكم سياسة إعداد التراب
الوطني في المجال الحضري من خلال وثائق التعمير ، و من أبرزها :
-التصميم المديري للتهيئة و
التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع الحضري على المدى البعيد (أكثر من 25
سنة) .
-تصميم التنطيق : مخطط يحدد
تخصصات أحياء المدنية (أحياء سكنية ، صناعية ، إدارية ، تجارية ، خدماتية )..
-مخطط التهيئة: وثيقة تشرح بدقة
استعمال الأراضي في المدن و المراكز القروية المجاورة لها
، فتحدد الشوارع و الأزقة و
الساحات و عدد الطوابق و غير ذلك.
3-2:تساعد سياسة إعداد التراب
الوطني على تحقيق التنمية و مواجهة الصعوبات :
* من بين العوامل المفسرة
لسياسة إعداد التراب الوطني : تأهيل الاقتصاد الوطني ، و تحقيق تنمية اقتصادية و
اجتماعية شاملة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية .
*تواجه سياسة إعداد التراب
الوطني عدة تحديات منها : ضعف وثيرة التنمية الاقتصادية،و ارتفاع نسبة الفقر ، و
تعدد مظاهر العجز الاقتصادي والاجتماعي و البيئي .
خاتمـة :فشلت سياسة إعداد التراب الوطني
في تحقيق أهدافها ، لكنها تظل قاعدة للتهيئة الحضرية و الريفية .
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف